سرگرد دکتر وحید عضدی رئیس دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان کرمان در تبیین شعار روز چهارم هفته ناجا با عنوان «امنیت اقتصادی، کمک به تولید، آسایش عمومی» بیان داشت:
با پایان یافتن جنگ سرد و شکل گیری روابط جدید در نظام بین الملل، اولویت های امنیتی دستخوش تحول شدو امنیت اقتصادی بهعنوان مهمترین شاخص امنیت ملی مطرح گردید.
یکی از مهمترین نیازهای انسانی، نیاز اقتصادی است. تأمین امنیت اقتصادی به معنی حفظ سطح مشخصی از ابعاد امنیت است. امنیت اقتصادی یکی از نگرانی های مهم دولتهاست.
امنیت در قرن بیست و یکم مفهومی بسیار گسترده تر و پیچیده تر پیدا کرده است. هر چه در دو قرن پیشین امنیت نظامی و سیاسی دارای بیشترین اهمیت بود، در قرن حاضر امنیت اقتصادی در اولویت قرار گرفته است.
امنیت اقتصادی یکی از اقسام مهم امنیت پایدار است که سهم مهمی در تأمین دیگر ابعاد امنیت ملی مانند ابعاد سیاسی، نظامی، اجتماعی و فرهنگی دارد.
امنیت، پایه اصلی تولید در کشور است و تامین امنیت برای سرمایه گذاری بسیار مهم است و نیروی انتظامی، با تأسی از رهنمودها و بیانات مقام معظم رهبری و فرماندهی معزز کل قوا حضرت امام خامنه ای عزیز (مدظله العالی) و بیانات ایشان در خصوص مبارزه با قاچاق کالا و... نقش مهمی را در ایجاد امنیت برای تولید و اقتصاد و در نهایت تحقق فرمایشات معظم له ایفا می کند.
معظم له در دیدار اردیبهشت ماه سال 1398 فرماندهان ومدیران ناجا با ایشان، «تامین امنیت را لازمه تحرک و رونق اقتصادی خواندند و خاطر نشان کردند؛ یکی از موانع رونق تولید قاچاق است که امروز به صورت دو طرفه درآمده است و علاوه بر واردات قاچاق برخی اجناس مورد نیاز مردم و بخش کشاورزی نیز از کشور خارج می شود.»
اما «رونق تولید» منظور اجرای سیاست هایی است که با حمایت واقعی و هدفمند از تولیدکنندگان به سرعت به بهبود وضعیت معیشتی بخش قابل توجهی از مردم منجر شود.
چون امنیت، پیش نیاز هرگونه فعالیت اقتصادی و اجتماعی بوده و پلیس نیز همواره بسترساز امنیت در جامعه است؛ چه بسا در صورت عدم امنیت، نه تنها فعالیتهای اقتصادی مختل شده حتی سبب ساز فرصت سوزی و سرمایه سوزی میشود. یکی از سازمان های مؤثر در تأمین امنیت اقتصادی، نیروی انتظامی است. نیروی انتظامی با کنترل مرزها از قاچاق کالا و ارز ممانعت مینماید. بدین ترتیب از رکود و ورشکستگی صنایع داخلی و کاهش ارزش پول ملی جلوگیری کند. همچنین با پول شویی و فعالیت شرکت های نامشروع، احتکار، گرانفروشی، مفسدهه ای اقتصادی مبارزه می نماید تا بستری امن برای فعالیتهای اقتصادی فراهم کند.این نیرو با مبارزه و کشف سرقت اموال نسبت به حفاظت از دارایی شهروندان اقدام می کند.
در جامعه‌ای كه امنیت وجود نداشته باشد، تولید و رونق آن معنا و مفهومی ندارد، بنابراین نیروی انتظامی به عنوان متولی اصلی نظم و امنیت در جامعه سعی می‌كند با اقدامات خود در راستای افزایش احساس امنیت در جامعه، در مسیر رونق تولید و تحقق فرمایشات فرمانده معظم کل قوا در این حوزه گام بردارد.
از آثار گسترش تولید ملی؛ کاهش جرم، جنایت و دیگر معضلات حاد اجتماعی است؛ زیرا در سایه گسترش تولید ملی سطح اقتصادی ارتقاء پیدا کرده و وضعیت زندگی مردم بهبود می یابد.
جامعه شناسان متفق القول هستند که نتیجه طبیعی کاهش فقر؛ کاهش جرم و جنایت، سرقت، معضلات و بزهکاری اجتماعی است، هم چنین در چنین شرایطی شاهد کاهش فسادهای اخلاقی و مشکلات فرهنگی نیز خواهیم بود.
از آنجا که پلیس به دنبال تأمین، حفظ و ارتقاء امنیت در جامعه می باشد و یکی از شئون امنیت، امنیت شغلی، امنیت سرمایه گذاری و در نهایت امنیت اقتصادی است و تولید به خودی خود امنیت اقتصادی کشور را در شرایط تحریم ها به دنبال خواهد داشت و قطعا جهش تولید در دو بخش مهم سلامت و امنیت جامعه تأثیر زیادی خواهد داشت.
نیروی انتظامی در حوزه سلبی و با مبارزه بی‌امان خود با قاچاق کالا به عنوان یک ماموریت اساسی می‌تواند موجبات جهش تولید در جامعه را فراهم کرده و یا در بخش مبارزه با پولشویی و اخلال‌گران نظام اقتصادی کشور، یک پلیس هوشمند راهگشای تحقق شعار سال باشد و این موضوعی است که مورد تاکید فرمانده ناجا و ریاست سازمان و دیگر مسئولان ارشد ناجا می باشد.
مسئله امنیت و اقتصاد دو موضوع انفکاک ناپذیر از یکدیگر هستند، رونق تولید و اقتصاد باید با امنیت اقتصادی همراه باشد و تولید کننده بایستی با آرامش و امنیت خاطر نقش مجاهدانه خود را در رونق تولید در عرصه اقتصاد ایفا کند.
امروزه مبارزه با جرایمی چون جرایم اقتصادی ، پولشویی، مالیاتی، قاچاق و ... که تحت عنوان " فساد اقتصادی" یاد و معرفی می شود نیازمند تلاش آحاد بخش هاست و در این میان ضرورت دارد همه بخش‌ها نسبت به جرایم و فساد های اقتصادی هوشیار باشند.
پلیس امنیت اقتصادی
پلیس امنیت اقتصادی ناجا یکی از یگان‌های نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است که وظیفه پیش‌بینی، کنترل، پیشگیری، شناسایی، کشف و مقابله با فعالیت‌ها و جرایم اقتصادی را برعهده دارد. تأسیس «پلیس امنیت اقتصادی» را گامی مبتکرانه و مهم در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری و نیل به بهره وری هرچه بیشتر در حوزه اقتصاد ملی که در بیانیه گام دوم انقلاب نیز بر آن تاکید شده، دانست.
پلیس امنیت اقتصادی پیشتر به عنوان اداره مبارزه با جرایم اقتصادی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز زیرمجموعه پلیس آگاهی ناجا فعالیت می‌کرد که در فروردین ۱۳۹۸ به عنوان یک فرماندهی جدید و مستقل در نیروی انتظامی تشکیل و راه اندازی شد. این یگان مقابله با عمده جرایم اقتصادی شامل زمین‌خواری، پولشویی، قاچاق کالا، فرار مالیاتی، وام‌ها و تسهیلات غیرمجاز بانکی، رسیدگی به تخلفات مالی کاندیداهای مجلس و جرایمی که عنوان‌های اقتصادی دارند را انجام می‌دهد. همچنین پلیس امنیت اقتصادی در مرزها و مبادی رسمی گمرک ایران مستقر شده‌است.
سعی بر این است که لطمه‌ای بر امنیت اقتصادی وارد نشود، رونق اقتصادی با وجود اقتصاد سالم ایجاد میشود. بنابراین با نظارت و کنترل باید به دنبال ایجاد کسب و کار حلال باشیم.
وظایف پلیس امنیت اقتصادی
شناسایی و برخورد با جرایم اقتصادی که باعث اختلال در نظم کشور میشود از مهم ترین وظایف آنهاست. پلیس امنیت اقتصادی به طور مثال وظیفه شناسایی و برخورد با فرار مالیاتی، پولشویی و جرائمی که دارای عنوان اقتصادی هستند را دارد. همچنین جهت جلوگیری و مبارزه با قاچاق کالا، در گمرکات کشور مستقر و آغاز به کار نموده است.
مدیریت و راهبری حوزه اقتصاد در ناجا بر اساس بیانیه گام دوم انقلاب
- ورود منضبط، هدفمند و قانونمند به حوزه اقتصاد با حفظ و ارتقای توان انتظامی بر اساس ضوابط مصوب فرمانده معظم کل قوا
- ایجاد منابع پایدار در حوزه های مسکن و معیشت کارکنان
- حضور موثر و هدفمند در حوزه های IT و ICT به منظور ارتقای توان مأموریتی و دستیابی به منابع پایدار
- حوزه خدمات انتظامی با رویکرد برون سپاری در مسیر کمک به مأموریت و خدمات کارکنان
